روانشناسی جنایی

خبر تکان دهنده است. پدری 2 فرزند، همسر و مادرش را کشته و خودش را هم بشدت زخمی کرده است. دلیل های عجیبی برای کارش می آورد و احساس می کند کسانی او را به این کار وادار کرده اند. زنی، فرزند 6 ساله اش را در واکنشی عصبی با چاقو کشته است. مادرش به ماموران می گوید که او مدت ها از بیماری روانی رنج می برده و بستری بوده... خیلی ها هم قاتل نیستند، اما جرم های کوچک و بزرگ دیگری دارند. می گویند درصد زیادی از جرم ها را بیماران روانی انجام می دهند، با این حال تا وقتی جرمی رخ ندهد، نظارتی بر این افراد نیست. مجرمان روانی در مقابل قانون چه حکمی دارند؟ برای پیشگیری از جرم هایی که این دسته افراد انجام می دهند چه راهی وجود دارد؟ یکی از مهم ترین مسائل جوامع کنونی، بزهکاری است. جرم همواره فکر بشر را مشغول کرده است. گاهی واکنش مردم در مقابل جرم، مجازات شدید و بیرحمانه بوده وگاهی هم مسوولیت فرد مجرم را گروهی و اجتماعی دانسته اند. قرن ها، مکتب کلاسیک تئوری اراده آزاد را مطرح می کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم باعث رفتار ضد اجتماعی او شده است؛ بنابراین مجرم مرتکب جرم می شود چون اراده خودش او را به ارتکاب جرم وامی دارد. این عقیده، مردم را به تلافی عینی و انتقام و تحمیل مجازات های سنگین وامی داشت. پیروان مکتب کلاسیک، مبتلایان به جنون و بچه ها را که اراده و مسوولیت نداشتند از مجازات معاف می دانست، اما شخصیت مجرم را به کلی نادیده می گرفت و هیچ تفاوتی بین افراد بیمار و سالم قائل نبود تا این که اواخر قرن 18، فردی به نام سزار بکاریا بشدت علیه مجازات های بیرحمانه و غیرانسانی که به مجرمان تحمیل می شد، انتقاد کرد. اسلام در قرن ششم میلادی مسوولیت شخص مجرم آن هم به شرط داشتن عقل، بلوغ و اختیار را مورد توجه قرار داده است. این عقاید سبب شدند از شدت مجازات ها کاسته شود و زمینه را برای عقیده ای فراهم کند که به مفهوم بزهکاری شکل جدیدی داد

    مجرمان ناسازگار
    
    در هر جامعه ای افرادی هستند که بدون آن که بخواهند، نمی توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می کند و این افراد بیشترین مجرمان اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید روانی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می توان به انگیزه اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی اشاره کرد. تحقیقات نشان داده که در برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده می شود که می توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تکانه ای، اختلال در کنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و... اشاره کرد. دکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می گوید: «پیشرفت علم روان شناسی و روانپزشکی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می شود می دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد می شود و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می دهد.»
    
    به خاطر تعارض عقل و رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد می شود که مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به وجود می آورد که در نهایت فرد مبتلابه ناهنجاری های شخصیت می شود تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست که جرم شناسان آنها را با نام های افراد مبتلابه اختلالات ضد اجتماعی یا سپکوپات ها و... می شناسند. جرم شناسی علمی است که سعی در کشف علل بزه و ایجاد بزهکار دارد. انسان شناسی کیفری هم با توجه به ساختمان خارجی و گاه درونی بشر و توجه به مساله وراثت و روان شناسی با دقت در رفتار انسانی و جامعه شناسی و با تعمق در روابط اجتماعی هر یک تلاش در شناخت علل پدیده بزه و ایجاد بزهکاران دارند.

    
    قانون چه می گوید؟
    
    خیلی وقت ها که خبری از وقوع یک جرم و جنایت می خوانیم، ردپای اختلال های روانی و شخصیتی در مجرم چنان هوایداست که هرچند مجرم را به خاطر زشتی رفتارش محکوم می کنیم، به علت شدت اختلال برایش دل می سوزانیم. پژوهش ها نشان می دهد اختلالات روانی در جمعیت بالای 15 سال، در حدود 21 درصد اشاعه داشته که در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشته و میزان شیوع با بالارفتن سن افزایش می یابد.
    
    در قوانین ایران، جنون و مصادیق آن مجانین نام گرفته اند. قوانین ایرانی و بویژه قانون مدنی با فرض مشخص بودن معنا، به توضیحی در مورد این کلمه نپرداخته و چنین افرادی را با عنوان مهجور طبقه بندی کرده اند. مطابق ماده 1207 قانون مدنی، اشخاص مهجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند که شامل صغار (اطفالی که به سن رشد نرسیده اند) ، اشخاص غیر رشید (افرادی که تصرفاتشان در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد) و مجانین (اشخاصی که فاقد عقل و شعور دائمی یا موقت باشند) می شوند.
    
    قانون مدنی با کمک از علم روانپزشکی و ایجاد تفاوت میان مجنون دائمی و ادواری آثار حقوقی متفاوتی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 1213، مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند ولو با اجازه ولی یا قیم خود، اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال سلامت می کند. نافذ است.
    
    آنها کجا باید بروند؟
    
    سازمان بهزیستی کشور، مسوولیت اصلی نگهداری از بیماران روانی را به عهده دارد. مسوولیت جمع آوری مزاحمان خیابانی که بیماران روانی نیز از آن جمله اند هم به عهده نیروی انتظامی قرار گرفته که البته این نیرو بدون شکایت مردمی وارد عمل نمی شود.
    
    این فعالیت ها البته محدود به زمانی می شود که بیماران روانی مرتکب جرم نشده باشند، چون مطابق ماده 4 قانون اقدامات تامینی، «نگهداری از بیماران روانی مجرم به عهده قوه قضاییه است و هرگاه مجرمان مجنون یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمان لازم است، حکم به نگهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمان خواهد داد. هر هنگام که بنابر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی، مجرم معالجه شود، بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک، حکم به خاتمه اقدام تامینی می کند.» اما مشکل در این است که بیشتر افراد جامعه مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری های روحی روانی اند که در شرایطی از جنون هم آثار بدتری دارند.
    
    همه خطرناک نیستند
    
    روان شناسان می گویند درصد ارتکاب جرایم از سوی بیماران روانی بسیار پایین است، اما وقتی یکی از این بیماران دست به ارتکاب بزند، گویی نوع بیماری انگیزه جنایت را نیز یدک می کشد و بر این اساس وقوع جرم به نوعی موجه جلوه داده می شود. حدود 400 نوع بیماری روانی وجود دارد که روان پریشی یا جنون تنها حدود 10 نوع از این بیماری ها را تشکیل می دهند. مبتلایان به بیماری های شدید روانی در قیاس با کل بیماران روانی که براساس آمار 20 درصد جمعیت را شامل می شوند، میزان اندکی است. باید توجه کرد که از این گروه 400 هزار نفری، بیشترشان مرتکب جرم و جنایت نمی شوند؛ اما گروه اندکی به علت ناآگاهی خانواده یا نبودن سیستم های حمایت اجتماعی از درمان محروم می مانند یا درمان خود را قطع می کنند و همین گروه ممکن است دست به اعمال مجرمانه بزنند.
    
    روان شناسان می گویند درصد ارتکاب جرایم از سوی بیماران روانی بسیار پایین است، اما وقتی یکی از این بیماران دست به ارتکاب بزند، گویی نوع بیماری انگیزه جنایت را نیز یدک می کشددکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می گوید: «این نکته مهم وجود دارد که بیش از 80 درصد افراد مبتلابه اختلالات روانی با مصرف دارو بهبود می یابند؛ البته اگر دارودرمانی درست انجام شود می توانند زندگی معمولی داشته باشند. متاسفانه به خاطر فرهنگ نادرستی که در جامعه وجود دارد بسیاری از این افراد درمان خود را رها می کنند یا روند درمانشان از طرف خانواده و اجتماع پیگیری نمی شود. این افراد ممکن است به خاطر عوارض بیماریشان دست به اعمال مجرمانه بزنند.» با این حال متخصصان توصیه می کنند برای پیشگیری از وقوع جرم به وسیله بیماران روانی باید امکانات نگهداری آنها در مراکز درمانی فراهم شود و بخصوص در بیمارستان های عمومی درصدی از تخت ها به بیماران روانی اختصاص یابد.
    
    بیماران روانی اگر رفتارهای خشن و خطرناک بروز دهند باید در مراکز ویژه با ضریب امنیتی بالانگهداری شوند. این تاکید از طرف پزشکان و متخصصان امور جنایی است. براساس قانون مجازات اسلامی «هرگاه جنون کسی احراز شود، دادستان مکلف است دستور دهد آن بیماران مجرم را در محل های مناسبی نگهداری کنند تا رفع جنون شود و آزاد شدن آنها قصور از سوی دستگاه های مربوط است.» به خاطر همین است که رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن، وابسته به سازمان بهزیستی کشور، هفته پیش خواستار تشکیل مراکز ویژه نگهداری بیماران روانی مزمن که مرتکب جرم شده اند، شد و گفت این مراکز باید زیر نظر قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور فعالیت کنند.
    
    حسین نحوی نژاد می گوید: در حال حاضر مراکز درمانی سازمان بهزیستی کشور برای پذیرش بیماران روانی مزمن که عمل مجرمانه انجام داده اند با قوه قضاییه مشکل دارد و برای حل این مشکلات، بیماران روانی مزمن و بویژه افرادی که دارای شرایط حاد و بحرانی هستند، باید پس از دستگیری و پیش از رفتن به زندان، بلافاصله در بیمارستان بستری شوند و یک دوره قرنطینه را طی کنند.
    
    رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن گفته است: قوه قضاییه باید ابتدا مشخص کند که آیا این افراد مرتکب جرم شده اند یا نه و پس از گذراندن یک دوره کامل درمانی، برایشان تصمیم بگیرد.
    
    نحوی نژاد اضافه می کند: «این افراد به دلیل شرایطی که دارند خطرناک هستند و در نتیجه باید در مراکز که حفاظت آن تحت نظر قوه قضاییه است، اما مدیریت و توانبخشی و هدایت آن با سازمان بهزیستی است، بستری شوند.» خبرها حاکی از آن است که تا پایان امسال حداقل یک مرکز درمانی حفاظت شده قضایی برای بیماران روانی مزمن که مرتکب جرم شده اند، راه اندازی می شود.
    
    پیشگیری قبل از جرم
    
    با وجود آمارهایی که از میزان ارتکاب جرم در میان بیماران روانی وجود دارد، به نظر می رسد در این مورد هم بیش از هر چیز باید از احتمال وقوع آنها جلوگیری کرد. به خاطر همین است که دکتر کیایی توصیه می کند بیماری های روانی باید جدی گرفته شوند و روند درمان آنها پیگیری شود. به این معنا که اگر عضوی از یک خانواده دارای سابقه ای از اختلالات روانی است، این فرد باید پیش از ازدواج با روانپزشک مشاوره داشته باشد تا روانپزشک تاثیر ازدواج را برای این افراد و خانواده هایشان توضیح دهد و به هیچ وجه نمی توان افراد را در مورد مسائل خصوصی از جمله ازدواج تحت اجبار قرار داد و در این ارتباط نکته حائز اهمیت، آگاهی خانواده هاست، چرا که باید بدانند در برخی بیماری های شدید روانی امکان عود بیماری یا انتقال ژنتیک آن به نسل بعدی وجود دارد، اما در این شرایط نیز درمان مناسب می تواند موجب پیشگیری از بیماری یا رفع سریع نشانه های آن شود.
    
    دشواری های قضاوت
    
    قاضی موضوع را برای ارزیابی پزشکی به کارشناس امر یعنی روانپزشک ارجاع می دهد و در صورتی که او جنون را در حین ارتکاب جرم مورد تایید قرار داد، قاضی بر مبنای ماده 51 قانون مجازات اسلامی بیمار را محاکمه نمی کند، بلکه او را برای مداوا به بیمارستان روانی می فرستد و بیمار تا بهبود باید در بیمارستان بماند که ممکن است مدت ها طول بکشد و حتی در صورت تداوم حالت خطرناک، بیمار سال ها یا تا پایان عمر در بیمارستان باقی می ماند.
    
    دکتر کیایی معتقد است: «گاهی بعضی از قاضی ها تصور می کنند اگر ارتکاب جرم ناگهانی و بدون برنامه ریزی قبلی بود و مجرم هم تمهیداتی برای فرار و گریختن از دستگیری و مجازات نیندیشیده بود، این مساله نشانه جنون است و اگر مجرم با کاربرد عقل و منطق مرتکب جرم شد و هوشمندانه وانمود کرد که مرتکب جرم نشده است، پس لابد مجنون نیست؛ اما باید گفت اگرچه گاهی بیمار روان پریش به صورت ناگهانی و بدون برنامه ریزی و حتی بی دلیل مرتکب جرم می شود، ولی گاهی هم هرچند تحت تاثیر انگیزه روان پریشانه (توهم یا هذیان) جرمی را انجام می دهد، اما با برنامه ریزی قبلی و دقیق این کار را می کند و این امر بویژه در نوعی نابسامانی روانی تحت عنوان اختلالات هذیانی مصداق دارد.»
    
    بسیاری اوقات هم فرد غیرروان پریش بدون برنامه و حتی بدون انگیزه قبلی مرتکب جرم می شود و کاری برای از میان بردن آثار جرم یا اختفای خویش نمی کند.
    
    نکته مهم این است که روان پریشی عموما ناگهانی ایجاد نمی شود، بلکه مبتنی بر زمینه زیست شناختی است که گاهی فشارهای روانی سبب آشکار شدن یا تشدید آن می شود، اما نمی توان انکار کرد گاهی یک رفتار مجرمانه می تواند نخستین نشانه روان پریشی باشد. دکتر کیایی می گوید: «آنچه موضوع را پیچیده تر می کند این است که گاهی تحت تاثیر عوامل استرس آور شدید محیطی، فرد ممکن است به نوع حاد روان پریشی دچار شود که عنوان اختلال روان پریشی کوتاه مدت را دارد و دست کم یک روز و حداکثر یک ماه (در صورت عدم درمان) به درازا می کشد و در آن، توهم یا هذیان یا گفتار بی سازمان وجود دارد و شیوع آن بین 20 تا 35 سالگی است. در این نوع روان پریشی سردرگمی، اختلال در سوگیری زمانی و مکانی و شخصی و نوسان خلق از حالت سرخوشی بیمارگونه تا خودکشی دیده می شود.»